مؤشر التنافسية العالمي: قطر تتقدم للمرتبة 12 عالمياً في لعام 2023

مؤشر التنافسية العالمية (GCI): هو تقرير سنوي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) يقيم القدرة التنافسية للبلدان على أساس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. يحلل التقرير العديد من العوامل التي تسهم في قدرة البلد على جذب الاستثمار ، وتنمية اقتصادها ، وخلق فرص عمل ، بما في ذلك البنية التحتية ، والتعليم والتدريب ، وكفاءة سوق العمل ، وتطور الأعمال ، والابتكار ، وحجم السوق.
يكمن أهمية مؤشر GCI في قدرتها على توفير معيار للبلدان لتقييم قدرتها التنافسية وتحديد مجالات التطوير.

كما يوفر للمستثمرين معلومات قيمة عن نقاط القوة والضعف في الاقتصادات المختلفة ، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان استثمار رؤوس مالهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر مؤشر GCI على تحسين الترتيب التنافسى لبلد ما من خلال تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسينها . يمكن أن تساعد هذه المعلومات صانعي السياسات وقادة الأعمال على تطوير استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وجذب الاستثمار.

 

 

 

بشكل عام ، يعد مؤشر GCI الأداة المعترف بها على نطاق واسع و الموثوقة لتقييم القدرة التنافسية للبلدان ، ولها تأثير كبير على كيفية التعرف على احوال البلاد من قبل المستثمرين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين.

الآن قطر تتقدم للمرتبة 12 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي:

تقدمت قطر  إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر GCI العالمي للعام 2023، وذلك من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. ووفقاً للتقرير فقد جاءت قطر في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة الرابعة في محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة 12 في محور كفاءة قطاع الأعمال.

 

 

ودعم التصنيف “بحسب التقرير” تدني معدل البطالة إلى ما دون 0.5%، واستقرار مستويات ضريبة الدخل على الشركات، وكفاءة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى نمو مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لفائض الموازنة الحكومية، ونجاح سياسات التحول الرقمي للشركات، فضلاً عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تبنتها السياسات العامة للدولة.

هل هذا التحسن سيؤثر على الاستثمار في قطر؟

يمكن أن يؤثر التحسن في ترتيب قطر في مؤشر التنافسية العالمي إيجابًا على الاستثمار في البلاد. فمن المعروف أن المستثمرين يبحثون عن الأماكن التي توفر بيئة استثمارية مثالية وتحظى بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبالتالي، يمكن أن يكون تحسن ترتيب قطر في المؤشر إشارة إيجابية للمستثمرين ويعزز الثقة في الاقتصاد القطري. ومع تحسن الثقة، يمكن أن يزيد الاستثمار في البلاد، ويؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تسعى بجدية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، من خلال إصدار العديد من السياسات والإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وهذا يعد عاملاً إيجابياً آخر لجذب المستثمرين إلى البلاد.

السياسات والإجراءات الحكومية التي تدعم الاستثمار في قطر:

تعتبر الحكومة القطرية من بين الحكومات الرائدة في المنطقة في تبني السياسات والإجراءات الحكومية التي تدعم الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال في البلاد، ومن بين هذه السياسات والإجراءات الحكومية التي تدعم الاستثمار:

توفير بيئة استثمارية مشجعة وملائمة، من خلال إصدار العديد من السياسات والإجراءات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتدعم الاستثمار في القطاعات المختلفة. تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة للعمل في البلاد.

 

 

تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال. تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب. توفير الحوافز المالية والضريبية، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تحسين بيئة العمل وتطوير مهارات العمال، من خلال توفير التدريب المناسب وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والصحية.

ويعمل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قطر على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية المذكورة أعلاه، بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار في البلاد.