أقر مجلس النواب الأردني، الخميس 27 يوليو/تموز، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصفة الاستعجال إلى البرلمان.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، أن المجلس أقر مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى تعديلات على بعض مواده.
أضافت الوكالة: “جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الالكترونية، كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا”.
جدول المحتويات :
أثار مشروع القانون جدلا واسعا في الأردن وخارجه
ما بين مؤيد ومعارض رغم إدخال بعض التعديلات عليه، تعرض مشروع قانون الجرائم الرقمية الذي طرح امام مجلس النواب لانتقادات شديدة كونه يهدد حرية التعبير ويستخدم تعابير فضفاضة تسهل تجريم و تغريم الصحفيين والمواطنين على حد سواء، حيث اصدرت “هيومان رايتس ووتش” بياناً تطالب فيه بسحب مشرع القانون كونه “طفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت.
وأكدت السلطات الأردنية أن الهدف من مشروع القانون هو مواجهة “الأخبار الكاذبة” و”الإبتزاز” ولكن الصحفيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في عمان يرون عكس ذلك، إذ قالت الأمينة العامة لحزب العمال الأردني رُلى الحروب، إن “القانون الجديد سيكون سيفاً مسلطاً على الحريات ووسائل الإعلام” مشيرة إلى المصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون التي تتيح حبس أي مواطن أو صحفي حتى بسبب خطأ بسيط غير مقصود.
ووصل حيز التعليقات حول المشروع إلى وزارة الخارجية الأمريكية، التي أثار تعليق ناقد صدر عن النائب المتحدث باسمها فيدانت باتيل، الثلاثاء، حفيظة أوساط نيابية ونقابية، إذ عبرت نقابة الصحفيين الأردنيين عما أسمته “رفض تدخل وزارة الخارجية الأمريكية في شأن وطني”.
واعتبر المسؤول الأمريكي ردا على سؤال صحفي في الإحاطة الدورية للصحفيين، أن مشروع القانون “جاء مقيدا لحرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وأن تعريفاته ومفاهيمه الغامضة يمكن أن تقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية وتقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدنين”.
و عبّر النائب في البرلمان الأردني عمر عياصرة عن استغرابه من تعليق المسؤول الأمريكي، وقال في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية إنه” تدخل غير مبرر، ولن يؤثر في معادلة التجاذب القائمة حول المشروع”، مؤكدا أن “عملية التشريع ستسير في الاتجاه ذاته فيما يتعلق بمشروع القانون”
ولم تعلق الحكومة الأردنية على موقف المسؤول الأمريكي، فيما كانت في وقت سابق، قد اعتبرت أن مشروع القانون يهدف إلى خلق بيئة رقمية “آمنة”، مع تأكيدها بأن الصحفيين “محصنون عبر قوانين الإعلام”.
قانون الجرائم الإلكترونية
يفرض المشروع عقوبات بالحبس و بالغرامات على أفعال عدة، منها ما ورد في المادة 15 المتعلقة بـ”إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر بقصد، الأخبار الكاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الالكتروني أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”، وكذلك تجريم أفعال من قام “قصدا” في المادة 17، بـ”استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو إزدراء الأديان”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 -20 ألف دينار أردني ( نحو 7-28 ألف دولار أمريكي)، تم تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن وصلت غرامتها إلى 40 ألف دينار ( نحو 56 ألف دولار)، كما نصت عقوبة المادة 17 بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولاتزيد عن 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني ( نحو 70 ألف دولار).
لكن اللجنة القانونية، أضافت أيضا بندا يجرم من “قام بناء على شكوى بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن وإن كان مصرحا له بذلك، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة أيضا تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار أردني”.
وتشير مصادر لموقع CNN بالعربية إلى أن هناك “توافقا لدى مراكز القوى في البلاد على مشروع القانون”، وأن سحب المشروع “غير وارد” في وقت لم تطالب فيه “الأطر النقابية” بسحب المشروع بل دعت إلى تشذيبه، فيما طالبت جهات حقوقية دولية ونشطاء بسحبه على غرار هيومان رايتس ووتش.
من جهته، صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور أحمد الخلايلة، قائلا إن “مشروع قانون الجرائم الالكترونية في عهدة البرلمان صاحب الصلاحية الدستورية للنظر فيه.”
وأطلق نشطاء قبل أيام حملة إلكترونية حملت وسم (هاشتاغ) #قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات معتبرين أن في المشروع حماية للمسؤولين بالدرجة الأولى.
قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة مناقشة القانون “الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور” الذي يكفل حرية التعبير.
وبحسب الدستور، يحتاج مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن أقرّه مجلس النواب، إلى إقراره من مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.