أسعار الفائدة والتضخم: الاحتياطي الفدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتوقع زيادتين نهاية 2023

تفاصيل من مؤتمر الاحتياطي الفدرالي

في مؤتمر صحفي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ختام اجتماع البنك المركزي الأخير، وصف نمو الولايات المتحدة وسوق العمل بأنهما يتماسكان بشكل أفضل مما كان متوقعًا تحت وطأة سياسة الشد النقدي القوية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن ذلك سيطول من مدة معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم، ولكنه سيسمح أيضًا بالمضي قدمًا بأقل الأضرار الاقتصادية.

وفقًا لباول، تم التوقف حرصًا للسماح للبنك المركزي بجمع مزيد من المعلومات قبل تحديد ما إذا كانت الفائدة بحاجة إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث أصبح وتيرة الحركة أقل أهمية الآن من العثور على نقطة نهاية مناسبة تبطئ زيادة الأسعار مع الحد الأدنى من أي ارتفاع في معدل البطالة.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي للربع الأخير، صرح باول بأنه “تحركت تقديرات النمو قليلاً لأعلى، بينما تحركت تقديرات معدل البطالة قليلاً لأسفل، في حين ارتفعت تقديرات التضخم”. وذلك بعد عام من الجدل بين العديد من الاقتصاديين والمحللين حيث اعتبروا أن الركود محتمل وأن الاقتصاد على وشك التراجع.

استنادًا إلى هذه البيانات، أشار باول إلى أنه “سيكون هناك حاجة للمزيد من الإجراءات، أكثر مما كنا نعتقد”. وذلك في ضوء التوقعات الجديدة التي أظهرت تحولًا موحدًا لأعلى في توقعات مسؤولي السياسة النقدية لمعدلات الفائدة لهذا العام. يتوقع تسعة من بين 18 مسؤولًا رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية فوق النطاق الحالي من 5.00٪ – 5.25٪ بحلول نهاية 2023 أي إلى ما بين 5,50 و5,75 %، في حين يرى ثلاثة آخرون أنه سيصل إلى ما بين 6,00 و6,25 %،  فيما توقع عضوين في اللجنة إبقاء المعدل عند هذا المستوى.

ولكن باول أشار أيضًا إلى أنه يشعر بأن اللغز المتعلق بالتضخم بدأ يتوضح، وأن الاحتياطي الفيدرالي يركز على “ضبط السياسة الصحيحة” حيث يفكر في آخر زيادات في أسعاره قبل أن يسمح التضخم المنخفض بتخفيض أسعار الفائدة المحتمل في العام المقبل.

صرحت سوبادرا راجابا، رئيسة استراتيجية معدلات الفائدة في سوسيتيه جنرال، بأنها لا تعتقد أن هذا الأمر كان خاطئ، حيث يقوم الاحتياطي الفيدرالي الآن بالمحافظة على خياراته مفتوحة في حالة الحاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

‘الاجتماع المباشر’

على الرغم من أن باول كرر التحذير للبنك المركزي بشأن المخاطر المرتبطة بالتضخم، فإن قرار الاحتفاظ بالوضعية الحالية في هذا التوقيت يهدف أيضًا إلى محاولة تخفيف وتيرة زيادة الأسعار “بأقل قدر من الضرر” على سوق العمل. أظهرت التوقعات الجديدة ارتفاع معدل البطالة بحلول نهاية عام 2023 إلى 4.1% من النسبة الحالية التي تبلغ 3.7%، ولكن هذا ارتفاع أقل بكثير مما توقعه المسؤولون في شهر مارس والذي كان 4.6%.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، وهي الهيئة التي تحدد معدلات الفائدة في البنك المركزي، في بيانها السياسي الذي اتخذته بالإجماع في نهاية الاجتماع المدته يومين: “أن الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية” قبل اتخاذ خطوة أخرى.

وقال باول إنه على الرغم من أن المسؤولين لم يقرروا بعد ما سيفعلونه بالفائدة، إلا أن الاجتماع المقرر في 25-26 يوليو سيكون “اجتماعًا حيًا” قد يشهد زيادة أخرى في الفائدة.

وقد انخفضت الأسهم الأمريكية بعد قرار السياسة، ولكن بنهاية اليوم أغلق مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) ومؤشر S&P 500 (.SPX) بارتفاع طفيف. وكان مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) منخفضًا بنسبة 0.68%.

توقعات اقتصادية أقوى

كما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي إن “الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن تباطؤ التقدم في إعادة التضخم إلى الهدف الذي وضعه البنك المركزي البالغ 2٪ سيحتاج رفعاً جديداً لمعدل الفائدة”

رفع المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي في المتوسط توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة في عام 2023 إلى 1٪، مقابل 0.4٪ في توقعات شهر مارس.

من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) من 4.7٪ الحالية إلى 3.9٪ بحلول نهاية عام 2023، مقارنةً بنسبة 3.6٪ المتوقعة في توقعات صانعي السياسة النقدية في شهر مارس.

قرار لجنة السياسة النقدية الذي اتخذ يوم الأربعاء قطع سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة التي قدمها البنك المركزي استجابةً لأسوأ تفشٍ للتضخم منذ 40 عامًا، حيث اتخذ البنك مجموعة من التحركات القوية بما في ذلك أربع زيادات كبيرة تبلغ ثلاثة أرباع نقطة مئوية في العام الماضي.

ارتفع معدل الفائدة حسسب سياسية البنك المركزي، الذي يؤثر على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بنسبة 5 نقاط مئوية كاملة منذ بداية دورة الشدة في مارس 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ قبل بدء الركود في الفترة من عام 2007 إلى عام 2009.