قرار يوناني بخصوص اللاجئين السوريين

قرار يوناني بخصوص اللاجئين السوريين : حيث أعلنت اليونان أنها لن تقبل طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا. وقالت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان في بيان مشترك إن “قرار أثينا يشمل القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا”.

قرار يوناني جديد :

ولفت البيان إلى أن “تركيا تعد دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل اللاجئين القادمين من هذه الدول”. بدوره، أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي أن “بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا”. واعتبر أن “الـ قرار الـ يوناني بخصوص اللاجئين السوريين خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر”.

معلومات جديدة:

أعلن وزير الهجرة اليوناني الإثنين الماضي، اعتبار تركيا “دولة آمنة ثالثة” يمكن إعادة اللاجئين إليها، لا سيما المتحدرين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والصومال. قرار ربما يحمل في طياته عواقب خطيرة بالنسبة إلى المهاجرين من هذه الجنسيات.

أعلنت اليونان الإثنين 7 حزيران/يونيو تصنيف تركيا دولة “آمنة ثالثة” للاجئين السوريين والأفغان والباكستانيين والبنغلادشيين والصوماليين.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، على حسابه على تويتر “تصنيف تركيا دولة ثالثة آمنة هو خطوة مهمة في مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي لشبكات التهريب”.

ماتيو تارديس، الباحث في مركز الهجرة والمواطنة التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) أوضح تفاصيل هذا القرار، الذي قد تكون له “عواقب وخيمة” على طالبي اللجوء.

هل تستطيع اليونان اتخاذ قرار إعلان تركيا “دولة ثالثة آمنة” لطالبي اللجوء في أراضيها من دون طلب رأي الاتحاد الأوروبي؟

يقول ماتيو تارديس: “نعم، لأن قضايا اللجوء والهجرة لا تزال مسؤولية الدول الأعضاء. لذلك يمكن لأي دولة عضو أن تقرر أن بلدا ما يشكل “دولة ثالثة آمنة”. من ناحية أخرى، هناك معايير منسقة على المستوى الأوروبي لتحديد الحد الأدنى مما يسمى “دولة ثالثة آمنة”.”

كما أضاف “في تركيا، هناك العديد من التساؤلات حول واقع حياة اللاجئين، وكذلك انضمام تركيا إلى اتفاقية جنيف لعام 1951. وقد صادقت تركيا على الاتفاقية تحت شروط زمنية وجغرافية. بعبارة أخرى، بصفتي فرنسيا، يمكنني أن أطلب من تركيا الحماية بموجب اتفاقية جنيف، ولكن ذلك لا ينطبق على الأفغان.”

“لدى الأتراك تشريعات وطنية تتماشى إلى حد ما مع المعايير الأوروبية، والتي تسمح بالاعتراف بوضع اللاجئ ولكن من دون الضمانات نفسها [التي تحددها اتفاقية جنيف]. يتمتع السوريون – الذين يشكلون غالبية المهاجرين في تركيا – بوضع حماية مؤقت. هناك أيضا العديد من حالات الإعادة القسرية إلى أفغانستان وإيران.”

ما هي النتائج الملموسة لهذا القرار بالنسبة إلى طالبي اللجوء؟

يقول ماتيو: “بشكل عام، يمكن إعادة طالب اللجوء الذي مر عبر “دولة ثالثة آمنة” قبل وصوله إلى أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك البلد. وبالتالي، لن توافق سلطات الدولة المعنية على طلب اللجوء، ولن تدرس السلطات المعنية ملفه. ويعتبر أن هذا الشخص كان يجب أن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في هذه الدولة الثالثة التي مر بها. وهذا يعني أن اليونانيين لن يقوموا حتى بفحص طلبات اللجوء من الأشخاص الذين مروا عبر تركيا.”

ما الذي يختلف عن الاتفاق السابق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016؟

قال ماتيو تارديس: “يعتمد اتفاق عام 2016 بشكل أساسي على مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”. وهذا يعني أن اليونان تعتبر تركيا دولة آمنة، لكن القضاء اليوناني حينها لم يوافق على هذا التصنيف.”

وأكمل قائلاً: “وبالتالي، لم تعترف اليونان رسميا بأن تركيا آمنة ولهذا استطاع المهاجرون الوافدون إلى اليونان طلب اللجوء. أما اليوم فستعتبر الحكومة اليونانية قانونيا أن تركيا دولة ثالثة آمنة، وبالتالي لن تتمكن الجهات القضائية من مخالفة هذا التصنيف.”

هل يمكن أن توافق تركيا على هذا القرار وتقبل استقبال المهاجرين الذين ستعيدهم اليونان؟

ماتيو تارديس: “هناك احتمال عدم قبول تركيا إعادة استقبال هؤلاء المهاجرين بهذه السهولة. سيتمكن الأتراك من استخدام هذا القرار اليوناني كنوع من الابتزاز للأوروبيين، كما حصل في شباط/فبراير 2020، عندما فتحت تركيا حدودها وشجعت المهاجرين على الذهاب إلى اليونان.”