زوجة جوليان أسانج تعلّق على إطلاق سراحه بعد 14 عاماً من الملاحقة القضائية

في لحظة تاريخية، خرج مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج حراً طليقاً اليوم الأربعاء، بعد 14 عاماً من الملاحقة القضائية وعقوبة سجن لمدة 5 سنوات في بريطانيا.

وعلقت زوجته ستيلا على إطلاق سراحه بتغريدة مؤثرة عبر منصة "إكس": "خرج من محكمة سايبان الفيدرالية حراً طليقا.. لا أستطيع التوقف عن البكاء." ونشرت صورة له مغادراً المحكمة بعد سنوات من الحرمان الحسي والجدران الأربعة لزنزانته في سجن بيلمارش شديد الحراسة.

اعتراف بالذنب وعودة إلى أستراليا

كان أسانج قد أقرّ أمس بالذنب في تهمة جنائية واحدة هي التآمر للحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي والكشف عنها، كجزء من صفقة سمحت له بالتوجه إلى وطنه أستراليا وأنهت ملحمة قانونية استمرت 14 عاماً.

خلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثلاث ساعات، قال أسانج للمحكمة: "مع عملي صحافياً، شجعت مصدري ليقدم معلومات قيل إنها سرية من أجل النشر. اعتقدت أن التعديل الأول للدستور يحمي هذا الفعل، لكنني أتقبل أنه كان انتهاكاً لقانون التجسس."

قبلت كبيرة قضاة المحكمة الإقليمية رامونا في. مانجلونا إقراره بالذنب وأطلقت سراحه، مشيرة إلى الوقت الذي قضاه بالفعل في أحد السجون البريطانية.

ويكيليكس مستمر

أكد محاميه الأمريكي باري بولاك للصحافيين خارج المحكمة أن "أسانج لم يكن ينبغي اتهامه قط بموجب قانون التجسس لأنه مارس عملاً يمارسه الصحافيون كل يوم." وشدد على أن عمل ويكيليكس سيستمر.

غادر أسانج (52 عاماً) المحكمة وسط حشد من الصحافيين دون الإجابة على الأسئلة، ولوح وهو يستقل سيارة. ثم غادر جزيرة سايبان التابعة للولايات المتحدة متجهاً إلى كانبيرا على متن طائرة خاصة.

خلفية قضية جوليان أسانج

يذكر أن الاختيار وقع على هذه الجزيرة الأمريكية الواقعة في غرب المحيط الهادي لعقد جلسة المحاكمة بسبب معارضة أسانج السفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة ولقربها من أستراليا.

أتت تلك التطورات بعدما قضى أسانج أكثر من خمس سنوات في سجن بريطاني وسبع سنوات بسفارة الإكوادور في لندن، حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في السويد، وكافح تسليمه إلى الولايات المتحدة التي وجهت له 18 تهمة جنائية إثر تسريب مئات الوثائق السرية عن حرب أفغانستان والعراق وغيرها.

يعتبر الملايين من أنصاره حول العالم أسانج ضحية لأنه كشف عن مخالفات وجرائم أميركية محتملة، بينما ترى واشنطن أن نشر الوثائق السرية عرض حياة أشخاص للخطر.